قانون کار وبیمه

در مورد قوانین کار و قوانین بیمه

قانون کار وبیمه

تکاپو
قانون کار وبیمه در مورد قوانین کار و قوانین بیمه

اخبار کارگری

تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر 1393 | 3:7 | نویسنده : تکاپو |

قرارداد کار و روش‌های دور زدن آن

نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری – کارفرمایی از این جهت کلیدی است که مطابق عقود مورد تایید قانون مدنی نیز بسیاری از خدمات نیروی انسانی میان اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی خرید و فروش می شوند؛ خدماتی که بسیاری از آنها را شاید بتوان در چارچوب قراردادهای کار نیز مورد معامله قرارداد.»

[دریافت فایل PDF مجله کارگری ایلنا]

ایلنا- پانید فاضلیان: عقد قرارداد کار را باید نقطه شروع رابطه کارگری - کارفرمایی تلقی کرد. در جامعه صنعتی امروز شمار خدمات انسانی که در قالب توافق‌های قانونی خرید و فروش شوند ممکن است تا بیش از هزاران هزاران مورد در ساعت برسد اما از نظر حقوقی همه این قراردادها را نمی‌توان قرارداد کار نامید. اهمیت این موضوع به حدی است که می توان به جرئت مدعی شد بدون قرارداد کار رابطه کارگری – کافرمایی مفهومی ندارد.

در واقع قرارداد کار نوعی توافق قانونی است که در چارچوب مقررات قانون کار میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود. به موجب این توافق، شخص کارگر متعهد می‌شود تا به درخواست شخص کارفرما کار معینی را در محلی که کارگاه نامیده می‌شود انجام دهد و در مقابل شخص کارفرما نیز متعهد می شود تا در ازای انجام آن کار معین مبلغ مشخصی را بابت دستمزد به کارگر پرداخت کند.
نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری – کارفرمایی از این جهت کلیدی است که مطابق عقود مورد تایید قانون مدنی نیز بسیاری از خدمات نیروی انسانی میان اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی خرید و فروش می شوند؛ خدماتی که بسیاری از آنها را شاید بتوان در چارچوب قراردادهای کار نیز مورد معامله قرارداد.

«علیرضا مقدم» حقوقدان و کیل دادگستری در این باره می‌گوید: به موجب اختیاراتی که از سوی قانونگذار در مواد 190 و 467 قانون مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است می توان خدمت انسانی را با رعایت چهار شرط قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت معامله اجاره کرد، و این درحالی است که می¬توان بسیاری از این خدمات را در چارچوب قانون کار نیز عرضه کرد.

وی ادامه می دهد: بسیاری از مشاغلی خدماتی هستند که نمی توان در اصل کارگر بودن صاحبان آنها تردید کرد اما چون بصورت خرد و پراکنده مورد استفاده قرار می‌گیرند در عمل عرضه آنها نه در چارچوب قرارداد و قانون کار که در چارچوب قراردادهای مورد تایید قانون مدنی انجام می شود. مثلا یک نظافتچی، نقاش، بنا یا لوله کش و برقکار اگر در ازاء عقد قرارداد کار برای یک شرکت خدمتی را انجام دهد از نظر حقوقی کارگر تلقی می شود اما همین فرد همین کار را برای مشتریان خانگی انجام دهد معمولا توافق آنها قرارداد کار محسوب نمی‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: شاید یکی از خلاهای قانون کار این باشد که نمی توان به موجب آن همه کسانی را که خدمت خود را عرضه می کنند کارگر قلمداد کرد، در واقع با وجود آنکه همین قانون مبنای کار را بر انجام ساعت مزدی، کارمزدی و روز مزدی تعیین کرده است اما با معافیت‌های احتمالی که در مواد 189 و 191 قانون کار برای کارگران کارگاه‌های کوچک و خانوادگی و کشاورزی پیش بینی شده است عملا جمعیت بالقوه ای از نیروی کار وجود دارد که با وجود داشتن حرفه کارگری نتوان از نظر حقوقی به انها کارگر گفت. در اینجاست این گروه از عرضه کنندگان خدمات نیروی انسانی کالای خود را به موجب شرایطی که در قانون مدنی پیش بینی شده است عرضه می‌کنند.

گفته‌های این وکیل دادگستری می‌تواند بیانگر دلیل شرایط متفاوت کارگرانی باشد که با شرایط مختلف در حرفه‌هایی همچون کارگر پمپ بنزین، پیشخدمتی رستوران‌ها، شاگردی اصناف مشغول به کارهستند و غالبا دریافتی پایان ماه آنها نه به عنوان دستمزد که به عنوان بخشی از سود مشارکتی بنگاه پرداخت می‌شود.

نقش قرارداد کار در اثبات رابطه کاری

از صحبت‌های این حقوقدان می‌توان نتیجه گرفت که رابطه کارگری – کارفرمایی را می توان با استفاده از قرارداد کار ثابت کرد، اما اینکه قرارداد دقیقا به چه چیزی اطلاق می شود، باید به قانون کار مراجعه کرد.

در ماده 7 قانون کار سال 69 که در واقع تکرار واژه به واژه ماده 30 قانون کار مصوب سال 37 است؛ قرارداد کار اینطور تعریف شده است: «قرارداد کار عبارت است از قرادادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».

چندان دور از انتظار نیست که اثبات رابطه کارگری- کارفرمایی مانند اثبات هر شرایط دیگری زمانی تبدیل به نیاز و ضرورت می‌شود که یک یا هر دو طرف قرارداد کار در مقام کارگر یا کارفرما نسبت به یکدیگر ادعای جدیدی پیدا می‌کنند و چون به توافق نمی‌رسند ناگزیر برای حل اختلاف راهی مراجع قضایی می‌شوند.

مانند روز روشن است در مواردی که قرارداد کار بصورت کتبی منعقد شده باشد می‌توان با ارائه آن رابطه کارگری – کارفرمایی را ثابت و به دنبال آن صحت ادعای طرفین را بررسی کرد اما پرسش اصلی این است در مواردی که قرارداد بصورت شفاهی منعقد شده و یا در صحت نسخه کتبی قرارداد کار تردید وجود داشته باشد چه باید کرد؟

سهراب قنبری، حقودادن و وکیل دادگستری در این باره می گوید: در ماده 9 قانون کار از مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار به عنوان شرایط الزامی یک قرارداد کار صحیح نامبرده شده است اما در تنها تبصره همین ماده قانونی قانونگذار بصورت پیش فرض اصل بر صحت قرارداد کار قرارداده است.

وی می‌افزاید: با این پیش شرط طرف مدعی قرارداد که بیشتر مواقع کارگر است می‌تواند با مراجعه به محاکم تشخیص و حل اختلاف ادعای خود را به همراه مستندات معتبر مطرح کند؛ درست است که اصل بر صحت کلیه قراردادها بنا شده است اما نباید فراموش کرد که مطابق اصل حقوقی اباهه این طرف مدعی است که باید با ارائه مستندات معتبر ادعای خود را ثابت کند.

شاید به همین منظور است که قانون گذار در ماده 10 قانون کار پس از مشخص کردن اجزا اصلی هر قرارداد کار کتبی تاکید کرده است که تمامی قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم و میان اداره کار، کارفرما، کارگر و تشکل صنفی کارگری تقسیم شوند تا اگر روزی ادعایی پیش آمد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بتوانند صحت ادعای مطرح شده را از طریق بررسی قرارداد معلوم کنند.

علیرضا مقدم نیز در تکمیل این نکته می‌گوید: بنابر اصل حقوقی تبرع، بصورت پیش فرض انجام هیچ خدمت یا کاری نمی‌توان به رایگان بوده باشد بنابراین اگر دعوای طرفین قرارداد، قابلیت مطرح شدن در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف را داشته باشد ولو قراداد شفاهی بوده و یا نسخه کتبی آن به هر دلیلی مورد تردید باشد در نهایت می توان از طریق اظهارات طرفین، گفته‌های شهود، بررسی اسناد کارگاه و یا بازدید از محل انجام کار صحت قرارداد را ثابت کرد.
وی در عین حال می‌گوید: اما در نهایت در مواردی مانند انجام خدمات خرد شاید نتوان وجود رابطه کارگری-کارفرمایی را ثابت کرد. هرادعایی که طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر داشته باشند از طریق دادگاه‌های عمومی و در چارچوب مقررات قانون مدنی پیگیری خواهد شد.

قرارداد کار و مشاغل موقت

می توان موضوع یکی از تبصره‌هایی که در سال 69 در ماده 7 قانون ذکر شد را باعث دعوای حقوقی دانست که در نهایت به قانونی قلمداد شدن قراردادهای موقت کار منجر شد.

در ماده 7 قانون کار، پس از تعریف قرارداد کار دو تبصره از سوی قانونگذار پیش بینی شده است؛ به موجب تبصره نخست وزارت کار مکلف است حداکثر مدت زمانی لازم برای انجام مشاغلی که ماهیت موقت و غیر مستمر دارند را برای تصویب هیات وزیران تهیه کند اما در تبصره دوم که باید آنرا منشاء این اختلاف حقوق دانست آمده است: چنانچه در مشاغی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

بازخوانی پرونده قانون کار نشان می‌دهد که موضوع تبصره دوم ماده 7 قانون کار را نمی‌توان به تنهایی دلیل این اختلاف نامید درواقع دائمی بودن استخدام کارگر زمانی در جریان تصویب قانون کار به منشا حساسیت تبدیل شده است که قانوگذار در ماده 27 همین قانون شرایط سخت گیرانه‌ای را برای اخراج کارگر پیش بینی می کند.

به موجب ماده 27 قانون کار، کارفرما زمانی قادر به اخراج کارگر خاطی خواهد بود که تشکل صنفی کارگری موافقت خود را با اخراج کارگر خاطی اعلام کرده باشد.

اما از نیمه نخست دهه 70 که با رای دیوان عدالت اداری استخدام کارگران موقت در مشاغل مستمر به رویه‌ای قانونی تبدیل شد، استخدام کارگران در مشاغل مستمر و دائم به یک امر عادی تبدیل شد بطوری که دیگر حتی شرایط ماده 27 قانون کار نیز نمی‌توان روند اخراج کارگران را کند.

مشاغل آزمایشی

صرف نظر از دعوای حقوقی که از زمان تصویب قانون کار بر سر چگونگی فسخ رابطه کارگری-کارفرمایی به وجود آمده است؛ قانونگذار در ماده 11 قانون کار به طرفین کارگر و کارفرما این اختیار را داده است که در زمان عقد نخستین قرارداد کار مدتی را به عنوان دوره آزمایشی معین کنند.

هدف از گنجاندن دوره آزمایشی کار که در همین ماده قانونی حداکثر مدت آن برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و متخصص سه ماه درنظر گرفت شده است، این است هریک از طرفین قرارداد بتوانند پس از سنجش رابطه همکاری بتوانند در خصوص ادامه یا فسخ رابطه همکاری خود تصمیم گیری کنند.

هرچند تصمیم گیری درباره دوره آزمایشی تا حدود زیادی به شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار بستگی دارد اما به موجب همین ماده قانونی چنانچه کارفرما بخواهد در دوره آزمایشی رابطه کاری را فسخ کند باید تمامی حقوق مربوط به دوره آزمایش را تمام و کمال پرداخت کند و در مقابل چنانچه تصمیم به فسخ رابطه آزمایشی از سوی کارگر مطرح شده باشد تنها دستمزد مربوط به ایام انجام کار را دریافت خواهد کرد.

محمد جوادالهیان حقوقدان در این باره می گوید: دوره آزمایش قرارداد منفک و جداگانه نیست؛ درصورت توافق کارگر و کارفرما این دوره مقطعی معین از همان قراردادی است که به امضاء کارگر و کارفرما رسیده است.

وی در عین حال تاکید می کند: کار آزمایشی تنها مختص مشاغل و قرادادهایی می شود که دارای ماهیت دائم هستند و در کارها موقت امکان تعیین دوره آزمایش برای هیچکدام از طرفین پیش بینی نشده است.

اخذ چک و قراردادهای سفید امضا

با وجود شرایطی که توسط قانونگذار در ماده 10 قانون کار برای عقد قراردادهای کتبی کار پیشبینی شده است اما کم نیستند کارگرانی که که گفته می شود قراردادهای کار آنها سفید امضاست؛ در توضیح سفید امضا بودن قراردادهای باید گفت به موجب ماده 10 قانون کار در یک قرارداد کار علاوه بر مشخصات فردی کارگر و کارفرما وجود مشخصات دیگری همچون نوع کار، مبنای مزد، ساعات کار، محل انجام کار، تاریخ عقد و مدت اعتبار قرارداد ضروری و الزامی است اما هستند کارفرمایانی که ممکن است در در قرارداد مکتوب جای یکی یا تمامی این مشخصات را خالی گذاشته باشند؛ چندان دور از ذهن نیست که این کارفرمایان تمامی نسخ‌های تنظیم شده از هرقرارداد را نزد خود نگهداری می‌کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف با کارگر بتوانند با پرکردن قسمت‌های خالی مانده از قراردادکار نتیجه محاکم تشخیص و حل اختلاف را به نفع خود تغییر دهند.

علاوه بر این دریافت چک یا سفته سفید امضاء از کارگر در چند سال اخیر به رویه‌ای مشهود در عقد قراردادهای کار تبدیل شده‌است؛ از قرار معلوم این اقدام به ظاهر ضمانتی بر حسن انجام کار کارگر است.

سهراب قنبری، وکیل و حقوق دان در مورد این رویه حاکم در عقود قرارداد کار می گوید: اخذ قرارداد سفید امضا موضوعی است که در صورت اثبات، شخص یا اشخاص متخلف را به مجازات‌هایی که در قانون کار برای عمل مجرمانه جعل اسناد تعیین شده محکوم می‌کند.

وی می گوید: البته دامنه این مجازات‌ها بسته به وسعت سوء استفاده‌ای که در حق کارگر شده متغییر است؛ از نظر قانون عامل چنین تخلف علاوه برآنکه تمامی خسارت‌های وارده به کارگر یا کارگران را باید به نرخ روز جبران کند می بایست از جنبه عمومی نیز مجازات شود و این مجازات بسته به مدت زمان و وسعت انجام تخلف متغییر است.

این وکیل دادگستری در عین حال در مورد چک و سفته‌هایی که ممکن است بابت ضمانت از کارگران دریافت شود؛ گفت: از نظر قانونی کارفرما تنها مجاز به دریافت چک و سفته از کارگرانی است که فعالیت انها با امور مالی مربوط می شود تا اگر فعالیت‌ آنها خسارتی را متوجه کارگاه کرد بتوان از طریق چک و سفته اخذ شده آنرا جبران کرد، مثلا کارفرما حق دارد از کارگر صندوق داری که با پول سروکار دارد چک و سفته ضمانت بگیرد اما هیچ کارگری که شغل او هیچ ارتباطی با مسائل مالی ندارد مجبور به امضای چک یا سفته ضمانت نیست.

قنبری ادامه می‌دهد: اگر چه قانون کار کارفرمایان را از گرفتن چک و سفته منع نکرده است اما چنانچه کارگری در زمان عقد قرارداد کار مجبور به امضا چنین تعهدی است باید دلیل اخذ چنین ضمانتی را هم در اصل سند و هم در اصل قرارداد ذکر کند تا به این راحتی ها نتوان آن را نقد کرد.

وی یادآور می‌شود: مشکل اصلی این است که بیشتر کارگرانی که چک و سفته امضا می کنند از یکسو از تبعات حقوقی اقدام خود بی اطلاع هستند و از سوی دیگر بیشتر کارگران امضا کننده در زمان بازپس گیری این چک‌ و سفته با کارفرمایان خود دچار مشکل می شوند.

پیمان‌های دسته‌جمعی

رابطه کارگری- کارفرمایی با عقد قرارداد آغاز می‌شود، قراردادی که مطابق ماده 8 قانون کار شرایط و مزایای تعیین شده در آن نباید از حداقل‌های تعیین شده در مقررات این قانون کمتر شود، شاید برای همین است که می گویند قانون کار قانون حداقل‌هاست، اما چانه زنی و توافق برسر ارتقا شرایط و مزایای حداقلی موضوعی است که باید آنرا فصل هفتم قانون کار که مسئله مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی اختصاص یافته است دنبال کرد، براساس این فصل کارگرانی که پیشتر از طریق عقد قرارداد کار رابطه کارگری محرض است می توانند در سطح کارگاه، منطقه صنفی یا جغرافیایی با کارفرما یا کارفرمایان خود برسر چگونگی ارتقاء شرایط و مزایای کار به توافق برسند.

بطورمثال ممکن است در قرارداد کار کارگران یک واحد تولیدی دستمزد کارگران برمبنای حداقل دستمزد شورای عالی کار تعیین شود اما همین کارگران می توانند از طریق توافق با کارفرمای خود پیمان دسته جمعی را منعقد کنند که در آن مزایایی بیش از حداقل‌های تعیین شده در شورای عالی کار مقرر شود.

محمد جواد الهیان در خصوص نقشی که وزارت کار در تنظیم قراردادهای کار برعهده دارد، می گوید: ادارات کار موظف به تایید پیمان‌های دسته جمعی هستند اما با توجه به نقش الگویی که این پیمان‌ها ممکن است در تنظیم روابط کار کارگران و کارفرمایان منطقه داشته باشد، ادارات کار هرپیمانی را تایید نمی کنند، به عنوان مثال ممکن است در منطقه که بیشتر کارگاه‌های آن در حوزه نساجی فعالیت داشته باشند، یک کارگاه پتروشیمی دایر شود، اگر شرایط اقتصادی عمومی طوری باشد که به غیر بنگاه پتروشیمی وصع سایر بنگاه‌های نساجی نامناسب باشد، طبیعی است که پیمان دسته جمعی کارخانه پتروشیمی به لحاظ روانی بر روند فعالیت واحدهای نساجی تاثیر بگذارد در این شرایط معلولا ادارات کار در تایید مفاد پیمان بسیار احتیاط می کنند.

 


موضوعات مرتبط: اخبار قانون کار

تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر 1393 | 3:16 | نویسنده : تکاپو |

مجله کارگری ایلنا منتشر شد

مجله کارگری ایلنا منتشر شد
در تولد ۲۴ سالگی قانون کار:
مجله کارگری ایلنا منتشر شد
  قانون کار خبرگزاری ایلنا مجله‌ای اینترنتی در ۱۶ صفحه و در دو قالب متنی و pdf منتشر کرد.

در بیست و چهارمین سال‌روز تصویب قانون کار خبرگزاری ایلنا مجله‌ای اینترنتی در ۱۶ صحفه و در دو قالب متنی وPDF منتشر کرد.

عنوان اول

تیتر یک این مجله اینترنتی «تولد یک روز خوب» است. در این گزارش نویسنده کوشیده است با تحلیل تغییرات بنیادی در مواد حمایتی قانون کار طی ۲۴ سال گذشته، توضیح دهد چرا با وجود خالی شدن این قانون از معنای اولیه، لازم است کارگران سالروز تصویب آن را همچون روزی خاص گرامی بدارند. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم:

«پوسته خالی این قانون اکنون می‌تواند در بطن خود اعتراض به وضع موجود را حمل کند. این قانونی است که به ما می‌گوید زمانی کارگران می‌توانستند به آینده زندگیشان مطمئن باشند، بدانند در پایان ماه نباید از صفر کار جدیدی را آغاز کنند. وقتی که می‌شد «زن شاغل» بود و حقوقی برابر با مردان همکار داشت. این قانون به ما می‌گوید زمانی قانون گذاران این مملکت به آن درجه‌ متعالی از تمدن رسیده بودند که ساز و کاری عملیاتی برای جلوگیری از کارکردن بچه‌ها پدید آورده بودند. روزگاری که صبح وقتی از خانه خارج می‌شدی می‌توانستی امیدوار باشی که شب به خانه بازمی‌گردی چون دولت ایمنی تو را در هنگام انجام کاری که نفعش به اجتماع می‌رسد‌، تضمین کرده است.»

قرارداد کار و روش‌های دور زدن آن

در صفحه چهارم این مجله اینترنتی‌، گزارش «قرارداد کار و روش‌های دور زدن آن» به قلم پانید فاضلیان منتشر شده است. در این گزارش نویسنده با بررسی انواع قراردادهای پدید آمده در بازار کار طی بیست و چهار سالی که از تصویب قانون کار گذشته است، تلاش می‌کند تبعات حقوقی قراردادهای متفاوت فروش نیروی انسانی را تشریح کند. در قسمتی از این گزارش می‌خوانیم:

«نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری – کارفرمایی از این جهت کلیدی است که مطابق عقود مورد تایید قانون مدنی نیز بسیاری از خدمات نیروی انسانی میان اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی خرید و فروش می‌شوند؛ خدماتی که بسیاری از آن‌ها را شاید بتوان در چارچوب قراردادهای کار نیز مورد معامله قرارداد.»

یک اعتراض قانونی

به قلم مرتضی مدنی در صفحه ۶ این مجله اینترنتی منتشر شده است. نگارنده این گزارش با استفاده از تجربه‌های سران اعتراضات بزرگ کارگری در سال‌های اخیر، تلاش کرده راهنمای به نسبت مدونی برای برپایی یک اعتراض صنفی تحت چارچوب قانون کار در اختیار مخاطبان قرار دهد. در بخشی از این گزارش نوشته شده یک اعتراض صنفی زمانی موفق می‌شود که زمان شروعش و مهم‌تر، زمان پایانش حساب شده باشد و کارگران پیشاپیش بدانند که تحت چه شرایطی و چه موقعی اعتراض خود را خاتمه دهند.»

حق کارگر جهانی

در صفحه ۸ این مجله گزارشی با عنوان «حق کارگر جهانی» توسط لیلا رزاقی نوشته شده است. این گزارش به طرح برخی قوانین و مقاوله نامه‌هایی پرداخته‌ است که در حوزهٔ بین المللی دولت‌ها را ملزم به رعایت حقوق تشکل‌های کارگری می‌کند. در بخش از این گزارش امده است «اگرچه آنچه تا به امروز سد راه فعالیت انجمنی تشکل‌های کارگری شده در بسیاری مواقع دخالت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی به عنوان یگانه منجی اقتصاد آزاد بوده است، اما در این میان عدم آشنایی برخی تشکل‌های کارگری با حقوق ملی و بین المللیشان باعث شده تا دولت‌ها با دست بازتری حقوق اولیه‌شان را نادیده بگیرند.»

قانون کار و تبعیض جنسیتی

در ویژه‌نامه ایلنا به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار، پرونده‌ای با موضوع قانون کار و تبعیض جنسیتی آماده شده است. در این بخش «محمد شریف» حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفتگویی تفصیلی، ضمن بررسی حقوقی مواد اصلاحیه قانون کار به بررسی طرح‌هایی می‌پردازد که در ارتباط با اشتغال زنان تصویب می‌شوند. وی معتقد است اصلاحیهٔ فعلی قانون کار ضد سه جانبه گرایی عمل می‌کند و می‌تواند به گونه‌ای خطرناک باشد. در بخشی از این گفتگو آمده است:

«اگر بگوییم این قانون اصلا نیاز به اصلاح ندارد شاید منصفانه نباشد اما اگر قرار است اصلاحیه‌ای روی ماده‌ای صورت بگیرد باید اصلاحاتی باشد که برخی اجحافات را تعدیل کند. مثلا موادی در قانون که به بحث کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر می‌پردازد و آن‌ها را از شمول قانون خارج می‌کند. بخش عظیمی از کارگران ما به خصوص زنان کارگر در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند بنابراین محروم کردن آن‌ها از شمول قانون کار اجحاف بزرگی در حق آنهاست.»

در پرونده قانون کار و تبعیض جنسیتی همچنین مقاله‌ای تحلیلی از «اکرم محمدی علی آبادی» فعال کارگری و کار‌شناس ارشد مدیریت وبرنامه ریزی سیستم‌ها با عنوان «وقتی تبعیض عین عدالت می‌شود» منتشر شده است. در صفحه پایانی این مجله اینترنتی یادداشتی از فرشید یزدانی، پژوهشگر سیاستگذاری‌های اجتماعی با عنوان «نگرش جنسیتی» منتشر شده است.

دریافت ویژه نامه به صورت فایل پی دی اف

پایان پیام
 

موضوعات مرتبط: اخبار ، قانون کار

تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر 1393 | 3:12 | نویسنده : تکاپو |

روز کارگر جهانی کارگر گرامی باد


روز  جهانی کارگر

را به کارگر ان سراسر جهان شاد باش می گوئیم

کارگران ایران خودرو



تاريخ : جمعه ششم اردیبهشت 1392 | 1:37 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون كار

تاريخ : شنبه دوازدهم آذر 1390 | 18:28 | نویسنده : تکاپو |

کارگران وفعالین کارگری، تشکل های کارگری،شما هم به جمع اعتراض علیه روند اصلاح قانون کار بپیوندید

دوستان کارگر همکاران گرامی

کارگران وفعالین کارگری، تشکل های کارگری،شما هم به جمع اعتراض علیه روند اصلاح قانون کار بپیوندید


با اعتراض یک پارچه وسراسری اجازه ندهیم اصلاح

قانون کاربر ضد ما کارگران شکل بگیرد



کارگران خودرو سازان ،کارگران سایپا ،کارگران پارس خودرو ،کارگران تراکتور سازی ، کارگران ماشین سازی ، کارگران شهاب خودرو، کارگران کرمان خودرو ، کارگران قطعه سازان ،کارگران سازه گستر ،کارگران  قالب سازان ، کارگران قالبهای بزرگ صنعتی


ﻣﺎ ﻛﺎرﮔﺮان، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل 1364   ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﺳﺮاﺳﺮي ﺑـﻪ اﺻـﻼﺣﻴﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻛـﺎر ﻋﻤـﻼ
  اﻋﺘـﺮاض  ﻛﻨـﻴﻢ.. تنها با اعتراضات سراسریمان  قادر خواهیم بود از تغییرات قانون کار بر علیه خودمان جلوگیری به عمل آوریم
تنها با عمل مان قادر خواهیم بود نشستهای وزارت کار وکارفرمایان ونمایندگان خود ساخته آنها را وتو کنیم 

اعتراض حق ماست دارند سفره را مان را خالی می کنند ما تنها تولیدکنندگان ثروتهای سرمایه دارن هستیم 
ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﭽﻪ  ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮد ، و ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﺳﺖ ، اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺎ اﻋﻼم ﻛﻨﻴﻢ      
" ﻣﺎ  نمی خواهیم  ،  ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم  ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم  
ما مخالف تغییر قانون کارنیستیم بلکه با روند تغییر قانون کارویکجانبه به نفع کارفرمایان ودولت بر ضد خودمان مخالیم 
ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود شرکتهای پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوند
قراردهای موقت باید حذف شوند هیچ کارگری نباید اخراج گردد
ما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد وقانون با کارفرمایان متخلف برخورد کند
ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم 
ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شود
ما 12%حق شیفت را قبول نداریم
ما انسانیم ومی خواهیم انسانی زندگی کنیم دستمزدها باید براساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییم
ساعت کار باید کاهش  ودوروز تعطیلی قانونی شود
کارهای سخت وزیان آور باید برچیده شونند 
نه اینکه قانونی شوند
ما می خواهیم هر قوانینی بر علیه ما کارگران است بر چیده شوند 
ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما هم می خواهیم حق اعتصاب حق اعتراض وحق ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در قانون کار قانونی  شود ما می خواهیم کارگران در تشکلهای که دوست دارندآزادانه شرکت کنند
 ماهم  می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی وصنفی دستگیر وزندانی نکنند 
دوستان کارگر 
کارگران شاغل در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو
کارگران شاغل ودائم ،کارگران موقت ،کارگران شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای تابعه ایران خودرو،کارگران روز مزد ،کارمندان وزنان شاغل در ایران مجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو
اکنون وقت آن رسیده است که باهم باشیم باید همه گروهای صنعتی ایران خودرو به این پیش نویسه متحدانه ویک پارچه اعتراض کنیم
همکار عزیز  آیا از تغییرات قانون کار اطلاع داشتی
اگر داشتی ومی دانی می خواهند چه بلائی بر سرمان بیاورند آنر ابه همکاران خودت توضیح بده واگر اطلاع نداشتی حالا اطلاع داشته باش
دارند قانون کارا تغییر می دهند وبا کسی شوخی ندارند بمحض تصویب از سر برج  آنراجرا خواهند کرد به همکارانت هم بگو
این تغییرات فقط برای کارگران دائمی ورسمی ایران خودرو نیست این تغییرات برای کل کارگران ایران است
از من کارگر وکارمند رسمی  از زنان شاغل تا کارگر روز مزد شرکتهای پیمانکاری  در ایران خودرو تا
از کارگر سایپا تا پارس خودرو

پس بیدار شو فردا دیر است
منافع کارگران  در همه جا یکی است ما کارگران گروه بزرگ صنعتی ایران خودرو هستیم هر اتفاقی که در ایران خودرا می افتد تاثیر خودرا برزندگی ما می گذرد 
پس بیاید از جمعی کارگران در آمده وکارگران مجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو شویم
ما کارگران ایران خودرو نامه اعتراضی خودمان را در به مسولان تهیه کرده ایم 
لطفا این بیانیه را به اطلاع دوستان کارگر برسانید
موارد تغییر در قانون کار را در همین وبلاگ دنبال کنید از همکاران عزیز می خواهیم که موارد تغییراتی را کپی کرده ودر اختیار همکاران کارگر قرار بدهند در صورت امکان باهم تبادل نظر کنند
واهمیت تغییرات در قانون کارا به آنها توضیح دهید 
وکسانی که موافق این بیانیه اعتراض به قانون کار هستند 
وارد بخش نطریات شوید ونظر خودرا اعلام کنید
آدرس ما
سایت قانون کار وبیمه
http://ganonekar.blogfa.com/cat-4.aspx

وآدرس ایمیل تماس
ganenekar@googlemail.com
کارگران ایران خودرو مهر ماه

اگر امروز علیه این اصلاحیه ضد کارگری اعتراض نکنیم فردا دیر خواهد


کارگران آگاه ،تشکل های کارگری،فعالین کارگری،سایتهای کارگری

باید متحدانه علیه تغییر قانون کار اعتراض کنیم


کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو



موضوعات مرتبط: اصلاحیه قانون کار

تاريخ : شنبه دوازدهم آذر 1390 | 5:4 | نویسنده : تکاپو |

اعتراض کارگران ایران خودرو علیه روند تغییر قانون کار ادامه دارد


بیش از 30 شرکت دیگر از مجموعه  شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو به حمایت از نامه کارگران ایران خودرو برعلیه روند تغییر اصلاح قانون کار پیوستند

کارگران شرکتهای

34-جمعی ازکارگران شتاب آذر شرق
35-جمعی ازکارگران شتاب کار
36-جمعی ازکارگران نیرومحرکه قزوین
40-جمعی ازکارگران صنایع فورج البرز
42- جمعی ازکارگران تولیدفرمان ایران خودرو
44-جمعی ازکارگران فنرسازی خاور 
46جمعی ازکارگران -قالبهای صنعتی ایران خودرو
48-جمعی ازکارگران قطعات محور خراسان
49جمعی ازکارگران -کابل خودرو سبزوار
50-جمعی ازکارگران کارت ایران خودرو
51-جمعی ازکارگران گازسبز  صنعت شرق
52-جمعی ازکارگران کارگران احیا گستر
53-جمعی ازکارگران محورسازان ایران خودرو
55-جمعی ازکارگران کارگران بدنه سازی 1
58-جمعی ازکارگران شرکت گواه
59-جمعی ازکارگران یرومحرکه 
60-جمعی ازکارگران واگن پارس
61-جمعی ازکارگران یاتاق بوش ایران خودرو
62-جمعی از کارگران بدنه سازی2

+ نوشته شده در  جمعه ششم آبان 1390ساعت 2

 

اعتراض بیش از 50 هزار کارگر وبیش از 30 شرکت مجموعه صنعتی ایران خودرو به تغییر قانون کار

اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودروروبرو شده است کارگران ایران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو رانسیت به این اصلاحیه اعلام کرده اند
متن نامه  کارگران گروه صنعتی  ایران خودرو  یه وزارت کار
از کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودروبه وزارات کار
با سلام
احتراما به اطلاع می رسانیم متن اصلاحیه پیشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده استمورد تائید کارگران مجموعه گروه  صنعتی  ایران خودرو نمی باشد
.همانطوریکه مستحضر هستید کارگران  مجموعه گروه صنعتی ایران خود روکه بیش ازصدهزار کارگر بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اندروند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان ودولت  می باشد درحالیکه اصلاح قانون کا در جهت حمایتاز  کارگران باید باشد ولی آنچه در این پیش‌نویس دیده می‌شودحمایت آشکاراز دولت وکارفرمایان استدر حالیکه دو دهه از تصویب قانون کار در ایران می گذرد و هنوز بسیاری از بخشهای کلیدی این قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسیر و برداشتهای غلط یا غیر منطبق بر حقوق مسلم حمایتی کارتوسط مراجع مختلف آسیبهای وزیانهای نظیر بسط وگسترش بی سابقه قرادداهای موقت کار پدید آورده است عدم اجرای قانون کار کار تمام امنیت شغلی کارگران را از بین برده استپیش نویس اصلاحیه  قانون کار تمام معیارهای مورد قبول جامعه بشری وسازمان جهانی کار را در رابطه با حقوق کار نادیده گرفته و از یک تعریف خشک و خالی برای کار دائم وموقت و معین نیز خوداری کرده  است و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نکرده و معلوم کرده که چه نوع قراردادی اختصاصی به کار دائم و چه نوع قراردادی تعلق به کار موقت و معین دارد و مبنای قرارداد کار را قرار داد موقت قرار داده تا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی کارگران نتوانند دارای امنیت شغلی باشند و در فقدان امنیت شغلی کارگران قدرت اجرایی از قانون کارگرفته شود و تاثیر آن بر روابط کار خنثی‌گردد و به کارفرمایان امکان دهد و در هر جا و در هر زمانی که کارگران خواهان رعایت قانون و حقوق خود و بیمه شدن شود و یا تسلیم شرایط دلخواه و غیره منطقی کارفرما نگردد و تسویه حساب بدون تاریخ وکاغذ سفید امضا به او ندهد به قراردادش خاتمه داده شود و یا از تمدید قرارداد با او خودداری شود و جلو قانون طلبی و درخواست رعایت حقوق قانونی توسط کارگرگرفته شود و امکان ابراز وجود برای آن‌ها باقی نماند و ایجاد چنین زمینه‌ای برای کارفرمایان بستری برای آنان به وجود بیاوردکه بتوانند از استفاده از قرارداد موقت درکارهای دائم عبورکرده و سیستم استاد شاگردی را در روابط کار رواج داده و نهادینه کنند و به دوران حاکمیت قانون در روابط کار پایان دهند و چنین حالتی در روابط کار ایده‌ای است که چندین دهه فعالان اقتصاد طفیلی و سرمایه دارایی که دارای روحیه استثمار گرایانه هستند مطرح بوده و دنبال کرده‌اند و امروز به ایده آنان در پیش نویس ارائه داده شده پاسخ داده شده و این پاسخ مساعد به کسانی داده شد که اساسا با .اژه کلمه کارگر مخالفند وآن را برسمیت نمی شناسند وامروز  وازه استخدام را خدمات نامیده اند قانگذر بقدر از مرحله پرت است که حتی نمی داند که کارهای خدماتی هیچ ربطی به جامعه کارگری ندارد کارگر  آفرینده کار است کارگر با بازوانش کار می کند کارگر خدمات به کسی نمی دهد کارگر ارزش تولید می کند که سود آن نصیب کارفرمایان وسرمایه داران می گردد ولی چرا نویسندگان اصلاحیه که آرزوی داشتندکه روزی  وازه کارگر را از قانون حذف کنند وامروز عمدآ شرمگین از حذف واژه کارگر استخدام را حذف وکلمه خدمات را جایگزین آن کرده اندتفکر فوق در آنچه به نام پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه داده این مهارت و زیرکی را از خود نشان داده که با زندگی میلیونها کارگر بازی کند وتمام بی قانونیها علیه کارگرانرا قانونی کندبا توجه به آنچه گفته شد پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان اصلاحیه قانون کار نامید که با چند تغییر و جابه جایی مفاد آن منطق لازم برای اصلاح قانون کار در آن به وجود آید این اصلاحیه دامی است  که برای کارگران پهن شده است اصلاحیه‌ای  که منطبق بر معیارهای حقوق کار نبوده و دفاع از زحمتکشان و عدالت اجتماعی که در آن نمود کامل نداشته باشد ویا حمایت از ضعیف در مقابل قوی درآن پر رنگ باشد از نظر ما کارگران وجاهت قانونی نخواهد داشت اصلاحیه پیشنهادی دشمنی آشکار با کارگران وحمایت ازدولت وسرمایه داران است پیش  نویس  اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران به جای لغو قراردادهای موقت وباز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری   می خواهند با این اصلاحیه یکجانبه ته مانده حمایتهای قانونی   را هم به نفع کارفرمایان ودولت مصاده را کند اصلاح قانون کار به شیوه کنونی   یعنی تحمیل شرایطی كه كارگر ان تحت عنوان توافق با كارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر كار میشوند. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. نكات دیگر این تغییرات در قانون كار، در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری‌، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وارما كارگر باز میگذارد.آنچه که در این پیش نویس بیش از همه چیز ما را نگران کرده است یکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجریان قانون تحکیم و ترویج و تشویق گردیده است.به نظرمباد که این تغییرات بجای بهبود وضعیت نیروی کار به سلب امنیت شغلی بیشترما و از میان رفتن حقوق و مزایا و عیدی و افزایش دغدغه های زندگی ما کارگران گردد.کارگران خود را مستحق این نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کارن چنین موضوع دست اندازی به حقوقشان واقع شودتغییر قانون کاریک  شوخی یا یک بازی نیست که یکطرفه باشدتغییر قانون کاربازی با سرنوشت میلیون ها کارگری است که شب با ترس نداشتن امنیت شغلی ترس از فردای خود سر بر بالین می گدارندچطوری می شود با سرنوشت میلیون ها انسان بازی کرد در حالیکه بزرگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه در این نظری خواهی محلی از اعراب ندارندهمانطوری که مستحضرید بیشترین آسیب از عدم اجرائی قانون کار فعلی را کارگران ایران خودرو متحمل شده اندباتوجه  بر اساس  بررسی هاو با توجه به ماهیت اقداماتی که سالهاست در جریان است این تغییرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزایش قدرت و توانائی طرف مقابل است. و از نظر ما  کارگران ایرانخودرو ایجاد تغییر در قانون کار فعلی، در راستای تثبیت بی حقوقی هایی صورت میگیرد که قانون کار فعلی زمینه ها و شرایط لازم تحمیل آنها را بر ما کارگر ان مقدور کرده است ایجاد شرکتهای پیمانکاری ،گسترش قراردادهای موقت و روزمزدی ،توقف استخدام های دائیمی برخلاف قانون کار فعلی می باشدما کارگران می پرسیم این تغییرات بر چه اساسی صورت گرفته  استکدام انسان با شعور وعاقل به خود اجازه داده تا بدیعی ترین حقوق بنیادین ماکارگران را پایمال کندچرا ماده7 را حذف کرده ایدچرا به جای حذف کارهای موقت آنرا قانونی کرده ایدچرا مرخصی ما کارگران کاهش داده اید مگر خود مجلسیان هفته به هفته  به تعطیلات ندارندچرا ذخیره مرخصی مارا از 9 روز به 5 روز کاهش داده ایدچرا مرخصی استعلاجی ما از 3روز به یک روز کاهش داده یداگر یکی ازشما فوت کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی استتعبیض بیمه تا کی ؟؟؟ما تاکی بایدتاوان دوذدیها مسولان سازمان اجنماعی را بپردازیمقانون گذار به جای بهبود ساختار بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی را قانون کرده است چراانحصار سازمان تامین اجتماعی بعنوان تنها متولی بیمه اجباری مشمولین قانون کار حذف کرده ایدچرا کارگر باید بین بیمه ها آواره شود چه کسی پاسخگوئی کارگر خواهد بودچراحداقل دستمزد و دستمزدهای مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم یا موقت، چند نرخی کرده اید چرا پرداخت پاداش افزایش تولید را به  افزایش بهره‌وری منوط کرده اند اگر ما بیش از اندازه تولید کنیم ولی کارفرما بگوید سود ندارد تکلیف کارگران چیستچرادوره مجاز کارآموزی راتا سه سال افزایش داده ایدچراکار سحت وزیان آورار قانونی کرده ایدمگر قرار نبود در عرض چند سال کارهای زیان آور حذف شود چرا40درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ،اﺿﺎﻓﻪ کاری را حذف کرده اید مگر قانون گدار نمی داند کار اضافه کاری یعنی از خود گذشتگی کارگر برای زنده ماندن استما ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎررا خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم  ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰي ﺑـﺮاي برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران ادامه دهند ما فکر می کنیم با تغییر قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي رواج پیدا می کند با اصلاح قانون كار تنها روند اخراج كارگران تغيير مي كند.اخراج دسته جمعی وبی رویه کارگران  با اضافه شدن قانون جدید ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧـﺪ قانونی می شود . ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به یک فرم برای کارفرمایان تبدیل می شودتعیین حداقل  دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زﻳﺮ  خط فقرعادی می شود عدم پرداخت حق بیمه اجباری برای کارگران آینده امنیت شغلی کارگران رااز بین می برد      " ﻣﺎ  نمی خواهیم  ،  ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم  ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم  در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی پیش نویس اصلاح قانون کارمی زنید ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮي را از ﺳﻮي ﻛﺎرﮔﺮان را تمحمل نمی کنید برزگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کار گر شاغل از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو اخراج شده اند ویا  در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ درچنین شرایطی  پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته استما مخالف تغییر قانون کارنیستیم بلکه با روند تغییر قانون کارویکجانبه به نفع کارفرمایان ودولت بر ضد خودمان مخالیم ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود شرکتهای پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوندکار موقتی که در این پیش‌نویس ارائه شده، هیچ معنی ندارد و باید حذف شود.ما خواهان اصلاح تبصره 2 ماده7 هستیم بنظر ما تبصره 2 باید بدین ترتیب اصلاخ شود در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر داردقرارداد دائمي تلقي مي شود.قراردهای موقت باید حذف شوند هیچ کارگری نباید اخراج گرددما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد وقانون با کارفرمایان متخلف برخورد کندما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما خواهان یک ماه مرخصی بدون احتساب روزهای تعطیل هستیم ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شودما 12%حق شیفت را قبول نداریمما انسان ومی خواهیم انسانی زندگی کنیم دستمزدها باید براساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییمساعت کار باید کاهش  ودوروز تعطیلی قانونی شودکارهای سخت وزیان آور باید برچیده شوندنه اینکه قانونی شوندما می خواهیم مسولیت ایمنی کارگران در قانون کاملا مشخص شودوجود هر نوع حادثه منجر به فوت ویا نقض عضوکارگر گردد مستقیم با کارفرمایان باشدما خواهان اصلاح ماده 17 بنفع کارگران هستیمقرارداد کارگری که توقیف می گردد توقیف وی چه منجر به محکومیت شود یانه .کارگر بعداز آزادی به کارخودباید بر  گرددما خواهان تغییر ماده تبصره ماده 18 هستیم اگر توقیف کارگر منجر به محکومیت گرددسازمان تامین اجتماعی  مكلف است تا زماني كه  كارگر از زندان  آزاد  نشده باشد وبعد از آزادی نیزتا اشتغال مجدد. براي رفع احتياجات خانواده وي ، بیمه بیکاری به خانواده‌اش پرداخت نمايد.ما می خواهیم هر قوانینی بر علیه ما کارگران است بر چیده شوند ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما هم می خواهیم حق اعتصاب حق اعتراض وحق ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در قانون کار قانونی  شود ما می خواهیم کارگران در تشکلهای که دوست دارندآزادانه شرکت کنند ماهم  می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی وصنفی دستگیر وزندانی نکنند بنابراین کارگران ایران خودروتغییرات اساسی در قانون کاررا فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران راه حل این تغییرات می دانیماین نمایندگان کارگران هستند که می توانند  نظرات و خواستهای  کارگران را  در این مسیر بطور صریح و روشن اعلام کنندمحقق  واقع شدن نظرات کارگران ،تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کاربه شکلی که نطرات کارگران در این تصمیم سرنوشت سازباید  اصل و اساس باشد.بدون آزادی بیان بدون آزادی تشکل های کارگری حرف  زدن از مشارکت ونقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنی استکارگران ایران خودروضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کارفعلی را ایجاد یک فضای آزاد ودمکراتیک باحضورنمایندگان واقعی کارگران می دانند که در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابا ت در گروه صنعتی ایران خودرو فراهم شده تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند برای همین ما کارگران گروه مجموعه های صنعتی ایران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییر ات در قانون کار علیه کارگران اعلام می داریم
رونوشت : هئیت محترم دولت
رونوشت: مجلس شورای اسلامی
رونوشت: دیوان عدالت اداری
رونوشت : قوه قضائی
رونوشت: خبرگزاری کار
مهر ماه 1390

16-جمعی از کارگران پرس شماره 1 ایران خودرو



تاريخ : شنبه دوازدهم آذر 1390 | 4:24 | نویسنده : تکاپو |

اعتراض کارگران شرکت های مجموعه صنعتی ایران خودرو به تغییر قانون کارادامه دارد


بیش از 30 شرکت دیگر از مجموعه  شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو به حمایت از نامه کارگران ایران خودرو برعلیه روند تغییر اصلاح قانون کار پیوستند


34-جمعی ازکارگران شتاب آذر شرق
35-جمعی ازکارگران شتاب کار
36-جمعی ازکارگران نیرومحرکه قزوین
40-جمعی ازکارگران صنایع فورج البرز
42- جمعی ازکارگران تولیدفرمان ایران خودرو
44-جمعی ازکارگران فنرسازی خاور 
46جمعی ازکارگران -قالبهای صنعتی ایران خودرو
48-جمعی ازکارگران قطعات محور خراسان
49جمعی ازکارگران -کابل خودرو سبزوار
50-جمعی ازکارگران کارت ایران خودرو
51-جمعی ازکارگران گازسبز  صنعت شرق
52-جمعی ازکارگران کارگران احیا گستر
53-جمعی ازکارگران محورسازان ایران خودرو
55-جمعی ازکارگران کارگران بدنه سازی 1
58-جمعی ازکارگران شرکت گواه
59-جمعی ازکارگران یرومحرکه 
60-جمعی ازکارگران واگن پارس
61-جمعی ازکارگران یاتاق بوش ایران خودرو
62-جمعی از کارگران بدنه سازی


اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودروروبرو شده است کارگران ایران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو رانسیت به این اصلاحیه اعلام کرده اند

متن نامه  کارگران گروه صنعتی  ایران خودرو  یه وزارت کار

از کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودروبه وزارات کار
با سلام
احتراما به اطلاع می رسانیم متن اصلاحیه پیشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده استمورد تائید کارگران مجموعه گروه  صنعتی  ایران خودرو نمی باشد
.همانطوریکه مستحضر هستید کارگران  مجموعه گروه صنعتی ایران خود روکه بیش ازصدهزار کارگر بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اندروند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان ودولت  می باشد درحالیکه اصلاح قانون کا در جهت حمایتاز  کارگران باید باشد ولی آنچه در این پیش‌نویس دیده می‌شودحمایت آشکاراز دولت وکارفرمایان استدر حالیکه دو دهه از تصویب قانون کار در ایران می گذرد و هنوز بسیاری از بخشهای کلیدی این قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسیر و برداشتهای غلط یا غیر منطبق بر حقوق مسلم حمایتی کارتوسط مراجع مختلف آسیبهای وزیانهای نظیر بسط وگسترش بی سابقه قرادداهای موقت کار پدید آورده است عدم اجرای قانون کار کار تمام امنیت شغلی کارگران را از بین برده استپیش نویس اصلاحیه  قانون کار تمام معیارهای مورد قبول جامعه بشری وسازمان جهانی کار را در رابطه با حقوق کار نادیده گرفته و از یک تعریف خشک و خالی برای کار دائم وموقت و معین نیز خوداری کرده  است و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نکرده و معلوم کرده که چه نوع قراردادی اختصاصی به کار دائم و چه نوع قراردادی تعلق به کار موقت و معین دارد و مبنای قرارداد کار را قرار داد موقت قرار داده تا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی کارگران نتوانند دارای امنیت شغلی باشند و در فقدان امنیت شغلی کارگران قدرت اجرایی از قانون کارگرفته شود و تاثیر آن بر روابط کار خنثی‌گردد و به کارفرمایان امکان دهد و در هر جا و در هر زمانی که کارگران خواهان رعایت قانون و حقوق خود و بیمه شدن شود و یا تسلیم شرایط دلخواه و غیره منطقی کارفرما نگردد و تسویه حساب بدون تاریخ وکاغذ سفید امضا به او ندهد به قراردادش خاتمه داده شود و یا از تمدید قرارداد با او خودداری شود و جلو قانون طلبی و درخواست رعایت حقوق قانونی توسط کارگرگرفته شود و امکان ابراز وجود برای آن‌ها باقی نماند و ایجاد چنین زمینه‌ای برای کارفرمایان بستری برای آنان به وجود بیاوردکه بتوانند از استفاده از قرارداد موقت درکارهای دائم عبورکرده و سیستم استاد شاگردی را در روابط کار رواج داده و نهادینه کنند و به دوران حاکمیت قانون در روابط کار پایان دهند و چنین حالتی در روابط کار ایده‌ای است که چندین دهه فعالان اقتصاد طفیلی و سرمایه دارایی که دارای روحیه استثمار گرایانه هستند مطرح بوده و دنبال کرده‌اند و امروز به ایده آنان در پیش نویس ارائه داده شده پاسخ داده شده و این پاسخ مساعد به کسانی داده شد که اساسا با .اژه کلمه کارگر مخالفند وآن را برسمیت نمی شناسند وامروز  وازه استخدام را خدمات نامیده اند قانگذر بقدر از مرحله پرت است که حتی نمی داند که کارهای خدماتی هیچ ربطی به جامعه کارگری ندارد کارگر  آفرینده کار است کارگر با بازوانش کار می کند کارگر خدمات به کسی نمی دهد کارگر ارزش تولید می کند که سود آن نصیب کارفرمایان وسرمایه داران می گردد ولی چرا نویسندگان اصلاحیه که آرزوی داشتندکه روزی  وازه کارگر را از قانون حذف کنند وامروز عمدآ شرمگین از حذف واژه کارگر استخدام را حذف وکلمه خدمات را جایگزین آن کرده اندتفکر فوق در آنچه به نام پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه داده این مهارت و زیرکی را از خود نشان داده که با زندگی میلیونها کارگر بازی کند وتمام بی قانونیها علیه کارگرانرا قانونی کندبا توجه به آنچه گفته شد پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان اصلاحیه قانون کار نامید که با چند تغییر و جابه جایی مفاد آن منطق لازم برای اصلاح قانون کار در آن به وجود آید این اصلاحیه دامی است  که برای کارگران پهن شده است اصلاحیه‌ای  که منطبق بر معیارهای حقوق کار نبوده و دفاع از زحمتکشان و عدالت اجتماعی که در آن نمود کامل نداشته باشد ویا حمایت از ضعیف در مقابل قوی درآن پر رنگ باشد از نظر ما کارگران وجاهت قانونی نخواهد داشت اصلاحیه پیشنهادی دشمنی آشکار با کارگران وحمایت ازدولت وسرمایه داران است پیش  نویس  اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران به جای لغو قراردادهای موقت وباز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری   می خواهند با این اصلاحیه یکجانبه ته مانده حمایتهای قانونی   را هم به نفع کارفرمایان ودولت مصاده را کند اصلاح قانون کار به شیوه کنونی   یعنی تحمیل شرایطی كه كارگر ان تحت عنوان توافق با كارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر كار میشوند. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. نكات دیگر این تغییرات در قانون كار، در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری‌، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وارما كارگر باز میگذارد.آنچه که در این پیش نویس بیش از همه چیز ما را نگران کرده است یکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجریان قانون تحکیم و ترویج و تشویق گردیده است.به نظرمباد که این تغییرات بجای بهبود وضعیت نیروی کار به سلب امنیت شغلی بیشترما و از میان رفتن حقوق و مزایا و عیدی و افزایش دغدغه های زندگی ما کارگران گردد.کارگران خود را مستحق این نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کارن چنین موضوع دست اندازی به حقوقشان واقع شودتغییر قانون کاریک  شوخی یا یک بازی نیست که یکطرفه باشدتغییر قانون کاربازی با سرنوشت میلیون ها کارگری است که شب با ترس نداشتن امنیت شغلی ترس از فردای خود سر بر بالین می گدارندچطوری می شود با سرنوشت میلیون ها انسان بازی کرد در حالیکه بزرگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه در این نظری خواهی محلی از اعراب ندارندهمانطوری که مستحضرید بیشترین آسیب از عدم اجرائی قانون کار فعلی را کارگران ایران خودرو متحمل شده اندباتوجه  بر اساس  بررسی هاو با توجه به ماهیت اقداماتی که سالهاست در جریان است این تغییرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزایش قدرت و توانائی طرف مقابل است. و از نظر ما  کارگران ایرانخودرو ایجاد تغییر در قانون کار فعلی، در راستای تثبیت بی حقوقی هایی صورت میگیرد که قانون کار فعلی زمینه ها و شرایط لازم تحمیل آنها را بر ما کارگر ان مقدور کرده است ایجاد شرکتهای پیمانکاری ،گسترش قراردادهای موقت و روزمزدی ،توقف استخدام های دائیمی برخلاف قانون کار فعلی می باشدما کارگران می پرسیم این تغییرات بر چه اساسی صورت گرفته  استکدام انسان با شعور وعاقل به خود اجازه داده تا بدیعی ترین حقوق بنیادین ماکارگران را پایمال کندچرا ماده7 را حذف کرده ایدچرا به جای حذف کارهای موقت آنرا قانونی کرده ایدچرا مرخصی ما کارگران کاهش داده اید مگر خود مجلسیان هفته به هفته  به تعطیلات ندارندچرا ذخیره مرخصی مارا از 9 روز به 5 روز کاهش داده ایدچرا مرخصی استعلاجی ما از 3روز به یک روز کاهش داده یداگر یکی ازشما فوت کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی استتعبیض بیمه تا کی ؟؟؟ما تاکی بایدتاوان دوذدیها مسولان سازمان اجنماعی را بپردازیمقانون گذار به جای بهبود ساختار بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی را قانون کرده است چراانحصار سازمان تامین اجتماعی بعنوان تنها متولی بیمه اجباری مشمولین قانون کار حذف کرده ایدچرا کارگر باید بین بیمه ها آواره شود چه کسی پاسخگوئی کارگر خواهد بودچراحداقل دستمزد و دستمزدهای مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم یا موقت، چند نرخی کرده اید چرا پرداخت پاداش افزایش تولید را به  افزایش بهره‌وری منوط کرده اند اگر ما بیش از اندازه تولید کنیم ولی کارفرما بگوید سود ندارد تکلیف کارگران چیستچرادوره مجاز کارآموزی راتا سه سال افزایش داده ایدچراکار سحت وزیان آورار قانونی کرده ایدمگر قرار نبود در عرض چند سال کارهای زیان آور حذف شود چرا40درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ،اﺿﺎﻓﻪ کاری را حذف کرده اید مگر قانون گدار نمی داند کار اضافه کاری یعنی از خود گذشتگی کارگر برای زنده ماندن استما ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎررا خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم  ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰي ﺑـﺮاي برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران ادامه دهند ما فکر می کنیم با تغییر قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي رواج پیدا می کند با اصلاح قانون كار تنها روند اخراج كارگران تغيير مي كند.اخراج دسته جمعی وبی رویه کارگران  با اضافه شدن قانون جدید ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧـﺪ قانونی می شود . ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به یک فرم برای کارفرمایان تبدیل می شودتعیین حداقل  دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زﻳﺮ  خط فقرعادی می شود عدم پرداخت حق بیمه اجباری برای کارگران آینده امنیت شغلی کارگران رااز بین می برد      " ﻣﺎ  نمی خواهیم  ،  ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم  ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم  در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی پیش نویس اصلاح قانون کارمی زنید ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮي را از ﺳﻮي ﻛﺎرﮔﺮان را تمحمل نمی کنید برزگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کار گر شاغل از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو اخراج شده اند ویا  در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ درچنین شرایطی  پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته استما مخالف تغییر قانون کارنیستیم بلکه با روند تغییر قانون کارویکجانبه به نفع کارفرمایان ودولت بر ضد خودمان مخالیم ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود شرکتهای پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوندکار موقتی که در این پیش‌نویس ارائه شده، هیچ معنی ندارد و باید حذف شود.ما خواهان اصلاح تبصره 2 ماده7 هستیم بنظر ما تبصره 2 باید بدین ترتیب اصلاخ شود در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر داردقرارداد دائمي تلقي مي شود.قراردهای موقت باید حذف شوند هیچ کارگری نباید اخراج گرددما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد وقانون با کارفرمایان متخلف برخورد کندما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما خواهان یک ماه مرخصی بدون احتساب روزهای تعطیل هستیم ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شودما 12%حق شیفت را قبول نداریمما انسان ومی خواهیم انسانی زندگی کنیم دستمزدها باید براساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییمساعت کار باید کاهش  ودوروز تعطیلی قانونی شودکارهای سخت وزیان آور باید برچیده شوندنه اینکه قانونی شوندما می خواهیم مسولیت ایمنی کارگران در قانون کاملا مشخص شودوجود هر نوع حادثه منجر به فوت ویا نقض عضوکارگر گردد مستقیم با کارفرمایان باشدما خواهان اصلاح ماده 17 بنفع کارگران هستیمقرارداد کارگری که توقیف می گردد توقیف وی چه منجر به محکومیت شود یانه .کارگر بعداز آزادی به کارخودباید بر  گرددما خواهان تغییر ماده تبصره ماده 18 هستیم اگر توقیف کارگر منجر به محکومیت گرددسازمان تامین اجتماعی  مكلف است تا زماني كه  كارگر از زندان  آزاد  نشده باشد وبعد از آزادی نیزتا اشتغال مجدد. براي رفع احتياجات خانواده وي ، بیمه بیکاری به خانواده‌اش پرداخت نمايد.ما می خواهیم هر قوانینی بر علیه ما کارگران است بر چیده شوند ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما هم می خواهیم حق اعتصاب حق اعتراض وحق ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در قانون کار قانونی  شود ما می خواهیم کارگران در تشکلهای که دوست دارندآزادانه شرکت کنند ماهم  می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی وصنفی دستگیر وزندانی نکنند بنابراین کارگران ایران خودروتغییرات اساسی در قانون کاررا فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران راه حل این تغییرات می دانیماین نمایندگان کارگران هستند که می توانند  نظرات و خواستهای  کارگران را  در این مسیر بطور صریح و روشن اعلام کنندمحقق  واقع شدن نظرات کارگران ،تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کاربه شکلی که نطرات کارگران در این تصمیم سرنوشت سازباید  اصل و اساس باشد.بدون آزادی بیان بدون آزادی تشکل های کارگری حرف  زدن از مشارکت ونقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنی استکارگران ایران خودروضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کارفعلی را ایجاد یک فضای آزاد ودمکراتیک باحضورنمایندگان واقعی کارگران می دانند که در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابا ت در گروه صنعتی ایران خودرو فراهم شده تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند برای همین ما کارگران گروه مجموعه های صنعتی ایران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییر ات در قانون کار علیه کارگران اعلام می داریم
رونوشت : هئیت محترم دولت
رونوشت: مجلس شورای اسلامی
رونوشت: دیوان عدالت اداری
رونوشت : قوه قضائی
رونوشت: خبرگزاری کار
مهر ماه 1390

16-جمعی از کارگران پرس شماره 1 ایران خودرو


موضوعات مرتبط: اصلاحیه قانون کار

تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 23:54 | نویسنده : تکاپو |




تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 17:30 | نویسنده : تکاپو |

جزئيات لايحه اصلاح قانون كار تشريح شد

در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با معاون وزير كار؛

جزئيات لايحه اصلاح قانون كار تشريح شد؛ خبرنگاري جزو مشاغل سخت

خبرگزاري فارس: معاون روابط كار وزارت كار با بيان اينكه خبرنگاران جزو مشاغل سخت و زيان آور قرار گرفتند، گفت: بهسازي قراردادهاي موقت، حذف نيروي شركتي از بخش خصوصي، تشويق سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار از رويكرد‌هاي لايحه اصلاح قانون كار است.



تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 17:4 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار ->فصل اول

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:36 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار ->فصل دوم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:34 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار ->فصل سوم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:31 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار >فصل چهارم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:29 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار >فصل پنجم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:28 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار ->فصل ششم

تشكل هاي كارگري و كار فرمائي

 



موضوعات مرتبط: قانون کار

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:26 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار->فصل هفتم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:24 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار ->فصل هشتم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:22 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار - فصل نهم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:19 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون کار-فصل دهم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:17 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار ->فصل یازدهم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 15:7 | نویسنده : تکاپو |

متن قانون‌ كار ->فصل دوازدهم

تاريخ : دوشنبه هجدهم مهر 1390 | 14:57 | نویسنده : تکاپو |

پیام کارگران ایران خودرو به کارگران گروه صنعتی ایران خودرو


دوستان کارگر وهمکاران گرامی
یکبار دیگر دولت حامی کارفرمایان لبه تیز شمشیر خودرا بر روی ما کشیده است آنها می خواهند آخرین حمایتهای قانون کار راازما کارگران گرفته ودودستی تقدیم کارفرمایان کنند
قانون کار فعلی که امروز بحث اصلاح  آن مطرح است قانونی است که بیش از سالها متمادی بر سرنوشت ما کارگران  حاکم بوده است  ودر این سالها چیزی جزء بدبختی ،بیچارگی وفقر وفلاکت برای ما به ارمغان نیاورده است

 
 بی حقوقی های تا کنونی تحمیل شده بر ما کارگران از قبیل ناامنی شغلی ،ناامنی جانی، ،ایجاد شرکتهای پیمانکاری ، گسترش قراردادهای موقت،گسترش کارهای روز مزدی،پرداخت دستمزدهای زیر خط فقر و اخراج سازیهای دستجمعی، بازخریدیهای اجباری  ،واز طرفی ممنوعیت  اعتصاب، ممنوعیت ایجاد تشکلهای کارگری همچون  شوراها ،انجمن های صنفی وسندیکا ها وانجمن های کارگری چیزی جز ثمره و حاصل قانون کار فعلی نیست
 
اما با وجود این همه نواقص در قانون کار باز هم قوانینی در آن وجود دارد که با زندگی ومعیشت  ما کارگران سروکارمستقیم دارند این قوانین ستونهای زندگی ما کارگران هستند دست زدن به هریک از این قوانین ریختن آواری است که بر سر ما کارگران خراب می شود وخانه مان را بیش از بیش ویران می کند 
وزارت کار که متوالی امور کارگران است به جای حمایت از کارگران  امروز به بهانه رفع موانع تولید با کارفرمایان ونمایندگان خود ساخته دست به یکی کرده اند ومی خواهند با دست بردن به قانون کار،تمام  قوانین موارد حمایتی آنر ا یا کاهش ویا از میان بردارند

دست آوردهای قوانین کار وقوانین حقوق  بشری چیزی نیستند که یک شبه بوجود آمده باشندکه بخواهند یک شبه هم از بین یردند این قوانین   حاصل دستاورد مبارزه انسانهای است که برای آن تلاش کرده اند

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: اصلاحیه قانون کار

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یکم مهر 1390 | 18:24 | نویسنده : تکاپو |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.